العدل تؤكد على توثيقها لجرائم الإرهاب في سورية

نظمت أمس وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ورشة عمل حول اتفاقيات حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعاقة.

وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أهمية هذه الورشة في طرحها لمواضيع تلامس ما أفرزته الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي مقدمتها الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها المرأة والطفل على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة، وارتكابها لأبشع الجرائم الإنسانية بحقهما، مؤكداً دور الورشة في تبادل المعطيات مع المنظمات الدولية حول تلك الجرائم، مؤكدا على انه تم توثيق جرائم التنظيمات الإرهابية، وسيتم وضعها أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع السفارات والمنظمات والشعب السوري بأكمله ليطلعوا عليها، وهي موثقة بالصور والمستندات والأدلة والوثائق مؤكداً ضرورة العمل على محاربة الإرهاب بجميع الوسائل بما فيها القانونية التي يعول عليها كثيراً.

ومن جانب آخر لفتت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط إلى أهمية الورشة في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وتعرض المرأة والطفل للعنف على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والحاجة للتخلص من مفرزات الإرهاب.

بدورها لفتت ممثلة منظمة “اليونيسيف” في سورية وفاء سعيد إلى التزام سورية التام بجميع اتفاقيات الأمم المتحدة، وتعاون الحكومة السورية مع المنظمة قبل الأزمة وبعدها موضحة أن الأطفال هم أكثر الفئات المتضررة بسبب الأزمة، وضرورة العمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى مدارسهم ومنعهم من التسرب.

ووفقا لصحيفة “تشرين” فان الورشة تهدف إلى تعريف طلاب المعهد العالي للقضاء ببنود ومضامين هذه الاتفاقيات والخطوات الواجب إتباعها لتأكيد التزام سورية بها عند ممارستهم لحياتهم العملية ومواءمة بعض مواد القوانين السورية وما جاء فيها.