تسويق التفاح بين قصور الإجراءات الحكومية ومعاناة المزارعين

مشكلات عديدة تواجه المزارعين في الساحل السوري لاسيما التسويقية منها فيما يخص العديد من المحاصيل التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية لمزارعي الساحل السوري ومنها محصول “التفاح“ حيث تحتل سورية الموقع الثالث عربيا في إنتاج التفاح والمساحة المزروعة بالتفاح ازدادت في عام من 24800 هكتار إلى 48 ألف هكتار .

لكن لا يزال هذا القطاع في سورية يعاني من مشكلة تسويق وبيع الفوائض, حيث كانت السياسات السابقة تركز على زيادة الإنتاج بغض النظر عن البحث عن استراتيجيات تصديرية أفضل, بالإضافة إلى ما يعانيه نظام التوزيع التقليدي للفواكه من نقص في غرف التبريد المناسبة وأماكن التخزين والعربات المبردة وكذلك من مواد التعبئة والتغليف غير الشحنات المصدرة في الدول المستوردة,بالإضافة إلى غياب نظام التأمين الزراعي رغم كون التفاح مادة حساسة كثيراً وقابلة للتلف بشكل كبير.

ولكن المشكلة أن عملية التسويق الزراعي تعتبر ذات أهمية في سورية حيث تسعى جاهدة لحل مشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، كما وجهت الجهود التنموية باتجاه زيادة الإنتاج، مما خلق فائضا كبيراً في بعضها،عجزت أجهزتها المحلية عن تصريفه، وانعكس سلباَ على العملية الإنتاجية، ونتج عن تدني الأسعار وتحمل المزارعين خسائر جسيمة.

تتمثل المشكلة في أن عملية التسويق الزراعي في الساحل السوري لم ترق بشكل مواز للتطور الحاصل في الإنتاج، مما خلق عدم توازن بين الإنتاج والتسويق، وهذا انعكس بدوره على شكل تدني كبير في الأسعار، مما سبب خسائر كبيرة, حيث يعاني المزارعون في الساحل السوري من فائض إنتاج انعكس سلباَ على الأسعار كما إن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع عملية التسويق والتصدير الزراعي لم تتمكن من حل مشاكل تسويق الإنتاج وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن إن التجارة العربية بين سورية والدول العربية (خاصة للمنتجات المزروعة في الساحل السوري تقوم على أساس المضاربة على اختلاف التكاليف وليس على الاحتياجات الحقيقية للبلدان.

ماهي الخطوات الحكومية لدعم المزارعين وهل حققت الأهداف المرجوة؟

تعتبر الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتشجيع التسويق الزراعي ودعمه في المجال الداخلي خطوات خجولة يمكن إيجازها في عدد من الخطوات منها إحداث الشركة العامة للخضار والفواكه في عام 1977و مركزها دمشق، ولها فروع في المحافظات، وتهدف إلى تجميع الكميات المشتراة من المنتجين إلى وحدات التصنيع في القطاع العام وتجار الجملة وصالات العرض، أو لإعادة فرزها وتعبئتها وتصديرها وإجراء دراسات لتحسين الأصناف وتشجيع زيادة الصادرات، ((إلا أن دور هذه الشركة ضعيف جدا))ولم تحقق الجدوى من وجودها لا بل أصبحت عبئا على الدولة.

بالإضافة إلى إحداث شركات القطاع العام لصناعة الكونسروة وعددها ست موزعة في دمشق واللاذقية ودرعا وادلب ودير الزور والحسكة، وتعمل هذه الشركات بإشراف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم بشراء الخضار والفواكه عبر الشركة العامة للخضار والفواكه أو عبر التعاونيات الزراعية(كذلك الأمر دورها خاسر ولا تلبي احتياجات المزارعين).

الترخيص للعديد من شركات القطاع الخاص بموجب قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 حيث تم الترخيص للعديد من الشركات العامة في مجال الكونسروة أو العصائر الطبيعية والمكثفات وغيرها في خطوة تهدف إلى استيعاب الفوائض المحققة من الإنتاج خاصة الحمضيات.

ماهي معوقات التسويق الزراعي في الساحل السوري؟

غياب الشركات التسويقية في سورية له آثار سلبية كبيرة أهمها: ضعف المعرفة بالأسواق التي ستصدر إليها، وقد يلاقي المنتج قبولاَ من المستهلكين أو لا، وهنا يتحمل المصدر خسائر كبيرة.

ارتفاع تكلفة المنتج في الساحل السوري نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب غياب الرقابة واستيراد اغلب المواد الأولية وخضوعها لتعرفةجمركية مرتفعة، وهذا كله يرفع تكلفة المنتج,بالإضافة إلى تفوق الدول المحيطة بسورية من ناحية الخدمات التسويقية.

تماثل القاعدة الإنتاجية الزراعية للدول العربية (لبنان، الأردن، العراق، مصر) واختلاف تكاليف الإنتاج يجعل التبادل التجاري يتم على أساس المضاربة بالأسعار, بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجية متكاملة للتسويق الزراعي تبدأ قبل الإنتاج، وتنتهي مع وصول المنتج إلى المستهلك, ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في المعامل الزراعية وأسطول النقل البري.

ماذا يقول المزارعين؟

هذا الموسم ضعيف نوعا ما بسبب البَرد الذي أصاب الموسم وهناك مئات الأطنان يرفض احد شراؤها مع الإشارة إلى أن اتحاد الفلاحين في محافظة طرطوس قام باستجرار وتسويق (500) طن من التفاح من أصل الكمية الإجمالية للإنتاج البالغة (12) ألف طن، وبمقارنة الفارق الكبير بين الكميات المنتجة والكميات المسوقة لابد من ملاحظة الفارق الكبير الذي سينعكس سلباً على الفلاحين المنتجين للمادة والذين يعاني معظمهم من صعوبات التسويق التي تتكرر في كل عام بالرغم من الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بتسويق المادة في المحافظة مثل اتحاد الفلاحين وفرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق.

وطالب اتحاد الفلاحين بضرورة زيادة مشتريات فروع المؤسسة من المادة لتصريف أكبر كمية ممكنة من الإنتاج لتخفيف معاناة الفلاحين أثناء عملية التسويق وتسهيلها إضافة إلى ضرورة إيجاد منافذ تصدير خارجية لمساعدة المزارعين.

اللاذقية -البعث ميديا -نهلة ابو تك