بين الأدوية البشرية والبيطرية.. الدواء المهرب سيد الموقف!
انتشرت خلال السنوات الماضية وبشكل كبير في أسواق اللاذقية الأدوية المهربة سواء للاستخدام البشري أو البيطري, وقدر البعض أن نسبته تصل إلى 20 % , كما أن حجم مبيعاتها خلال عام 2008 بلغ حوالي /2/ مليار ليرة سورية والدولة لا تتقاضى عليها أية رسوم.
وفي ظل غياب الرقابة من قبل نقابة الصيادلة, تحولت الصيدليات إلى متاجر للأدوية المهربة وبشكل علني مع مايمثله ذلك من خطر على صحة المواطنين, لأن الأدوية تدخل بشكل غير قانوني وأحيانا تكون مزورة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غيره من المشاكل التي ترتبط بالتهريب, حيث إن الدواء المهرب, يتضمن أدوية مهربة وأدوية مقلَدة وأخرى مزورة، وهذه الأدوية إما أن تحتوي مادة فعالة أولا تحتوي المادة الفعالة نهائياً، وقد تحمل أحيانا مواد ضارة بالجسم, كما أن تفاقم الظاهرة يؤدي إلى التلاعب الخطر بصحة الإنسان الذي يعتمد على الدواء بشكل أساسي في تحديد علاجه وعندما يفقد الثقة بالدواء يلجأ إلى المستحضرات العشبية والتي بات التلاعب بها وتركيبها بطرق غير علمية يشكل خطراً مزدوجاً على الصحة والاقتصاد,والتخوف الكبيرة يكون عادة من الأدوية المقلدة والمغشوشة والمزورة التي قد تكون رديئة التصنيع الأمر الذي تفقدها الفعالية، أو أن تركيبتها تحتوي مواد لا تشكل فعالية علاجية على صحة المريض,وبالتالي تؤثر على صحة المستهلك مسببة عدة أمراض كالفشل الكلوي أو تشوه الأجنة بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.
من أبرز الأدوية التي يتم تهريبها العقاقير المخدرة والمسكنات وأدوية السعال، والأدوية الجنسية كالفياغرا أوالمهيجات النسائية وأدوية الإجهاض, وابر تماثل زمر الدم, والمنشطات الجنسية وأدوية أمراض التحسس ومنشطات المبايض عند النساء إضافة إلى حبوب وحقن فيتامين مركب, والمقويات الخاصة بالرياضيين.
إقبال السوريين على الأدوية المهربة سببه عدم الثقة بالمنتج المحلي نتيجة النظرة القاصرة والخاطئة ,ولابد من التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لصناعة الدواء .
وزارة الصحة ترى أن انتشار ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة مسؤولية تقع على عاتق الصيادلة ,والوزارة لن تسمح بدخول الأدوية المهربة والمزورة ,وفي هذه الصدد تعتزم نقابة الصيدلة إعداد لصاقة ليزرية باسم نقابة صيادلة سورية ليتم إلصاقها على كل علبة دواء بشكل نظامي منعاً لتداول الدواء المزور والمهرب.
والأمر نفسه انسحب على الأدوية البيطرية حيث انتشرت في الأسواق الأدوية البيطرية المغشوشة وعديمة الفعالية,وهذه الأدوية غير نظامية ومزورة وذات منشأ معروف,كما انتشرت ظاهرة عدم دقة التسعيرة المتعامل بها بالنسبة للأدوية ,وعدم وضع اللصاقة على عبوات الأدوية وهما مسألتان في غاية الخطورة تتعلقان بتهديد مستقبل الثروة الحيوانية في القطر
نقابة الأطباء البيطريين أكدت على ضرورة توعية كافة الصيادلة على خطر تداولها والتعامل معها لما قد ينتج عنها من أمراض خطيرة تصيب الثروة الحيوانية وتنتقل إلى الإنسان,بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأعلاف التي ينتجها القطاع الخاص وتباع أيضا في الأسواق المحلية والتي لا تخلو من أعلاف ذات نوعية رديئة تسبب مشاكل صحية للحيوانات.
هما مشكلتان خطيرتان تتطلبان تفعيل دور الأجهزة الرقابية وضبط التهريب بكافة أشكاله حماية لصحة الإنسان وحماية للاقتصاد الوطني.
البعث ميديا || اللاذقية – نهلة ابو تك