“الاقتصاد”: تغريم مستوردين شحنوا بضاعتهم قبل الحصول على إجازة استيراد

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الغرامات التي أقرتها وزارة الاقتصاد مؤخراً بحق كل من يخالف من التجار والمستوردين تعليمات ترشيد الاستيراد لجهة شحن البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد بدأت تأخذ مجراها نحو التنفيذ وطبقت على العديد من التجار والمستوردين المخالفين.

ولم يحدد معاون الوزير رقماً لعدد التجار المعاقبين، ولكنه قال: إن أعدادهم بالعشرات حيث قامت مديرية الجمارك العامة بتطبيق الغرامات منذ صدورها، ولم يعف أي تاجر أو مستورد منها، ذلك أن تعليمات الاستيراد ضمن استراتيجية إدارة ملف التجارة الخارجية وترشيد الاستيراد واضحة ولا مبرر لمخالفتها إلا لقصد المخالفة فقط.

ومعظم التجار الذين غرموا لمخالفتهم استوفي منهم نسبة 1% من إجمالي قيمة كل بضاعة مخالفة، وهي النسبة التي تستوفى على المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى، وعلى حد قول الدكتور علي لـ«الوطن»: إن معظم المخالفين ارتكبوا مخالفاتهم للمرة الأولى، ولكن التحصيلات من الغرامات ستكون مرتفعة نظراً لارتفاع قيمة البضائع المشحونة، إذ لا تقل قيمة كل شحنة عن 5 ملايين ليرة وقد ترتفع لتصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة حسب طبيعة السلع والمنتجات التي منحت الموافقات على استيرادها.

ولفت معاون الوزير في حديث أجرته صحيفة الوطن إلى أنه تم التنسيق والاتفاق مع مديرية الجمارك العامة على أن تنظم أسماء التجار والمستوردين المخالفين ضمن جداول إلكترونية مؤتمتة، على أن تصل بشكل شهري إلى الوزارة، لأنه وعلى حد تعبير الدكتور علي يجب حصر أعداد المخالفين بدقة ومعرفة المخالفات التي تتكرر باستمرار ومن هم الذين يقومون بتكرارها لاتخاذ العقوبات بحقهم ضمن تسلسل الغرامات الذي أقرته الوزارة، وهو 1% من قيمة البضاعة المشحونة المخالفة، و5% للمرة الثانية، 10% في حال تكررت المخالفة أكثر من ذلك.

جدد معاون الوزير تأكيده أن الوزارة ماضية في ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية بطرق وسياسات تحقق الغاية من الترشيد.. وأن الوزارة ستقوم بمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة عنها بهذا الشأن بشكل دوري ومستمر وهي ماضية في تقييمات دورية للنتائج المحققة بين الفينة والأخرى ويمكن أن تغير سياساتها ضمن إستراتيجية ملف التجارة الخارجية وإدارته بالشكل الذي يحقق وفرة للسلع في الأسواق، وبالتالي التنسيق في ضبط الطلب على القطع الأجنبي المخصص لغاية تمويل المستوردات.