الاقتصاد تستقبل باحثي الأمم المتحدة لتوضيح تقريرهم عن سورية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها ستستضيف الأسبوع القادم الباحثين الذين أعدوا التقرير الأخير الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول آثار الأزمة السورية خلال العام 2014 لشرح وتوضيح المعلومات التي تضمنها لأن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل.

وأوضح الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تبدي اهتماما بالتقارير الاقتصادية والاجتماعية التي صدرت عن المركز خلال الفترة الماضية كونها تتسم بجهد كبير وواضح في الإعداد لكن التقارير التي تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة لعدم توافر المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لإتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل.

وأوضح الجزائري أن تقدير تكاليف الأضرار على البنى التحتية والصناعية والإنتاجية في سورية يخضع لمعايير عدة في التقييم وكل معيار ينتج تقديراً مختلفاً لتكاليف الأضرار يلبي حاجة الباحث والهدف الذي يصبو إليه لكن التقديرات للعجز التجاري في ميزان المدفوعات جاءت مضللة في التقرير وإن بشكل غير مقصود مؤكدا أن الصادرات والواردات تحكمها أسعار استرشادية إدارية تحدد قيمها بغض النظر عن القيمة الحقيقية لرقم الصادرات.

ولفت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الألبسة المصدرة يأتي مسعراً بقيمة تقديرية تتراوح بين 5ر2 و3 دولارات في حين يتراوح وسطي القيمة الحقيقية بين 20 و22 دولارا كما أن دزينة الجلود المصدرة تسعر بـ 30 دولارا علما أن القيمة الحقيقية لها تصل إلى 160 دولارا ما يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات عن القيمة الإسمية بنسب متفاوتة وحسب المادة موضحا أن الرقم الحقيقي للصادرات هو أعلى بكثير من الرقم الإحصائي الرسمي ما يؤكد أن التقديرات لعجز ميزان المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي مضروباً بمعامل التصحيح اللازم.

وفي إطار تقديرات حجم الدعم الحكومي في التقرير أكد الجزائري أنها جاءت مرتكزة على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة وهذا أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه موضحا أن الرقم الحقيقي للدعم لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المتحقق عبر المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والإنتاجية وألا يقتصر على العجوزات في المشتقات النفطية.