الشريط الاخباريدولي

ظريف: الشعب الإيراني يقف في وجه المطالب المبالغ بها في المفاوضات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقوف الشعب الإيراني في وجه المطالب المبالغ بها من قبل الطرف الآخر في المفاوضات النووية وقال: «ينبغي على الطرف الآخر أن يعلم بأن شعبنا وكما يريد الاتفاق أثبت بأنه غير مستعد للرضوخ لهذه المطالب وأن الفريق المفاوض الذي يعتبر ممثلا للشعب سيقف بوجه الطرف الآخر لو شعر بأنه يريد بمطالبه المبالغ بها انتهاك حقوق الشعب الإيراني».

وأضاف ظريف في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم أن: «إيران تولي اهتمامها لمضمون المفاوضات النووية مع مجموعة خمسة زائد واحد ولاترى نفسها مقيدة بفترة زمنية محددة كما أنه لم يتم البحث لغاية الآن بشكل مسألة تمديدة فترة المفاوضات النووية وأن المضمون هو المهم بالنسبة لنا ولانقيد أنفسنا بزمن محدد ولاهاجس لنا إزاء ذلك».

وبشأن احتمال تمديد فترة المفاوضات النووية في حال عدم الانتهاء من صياغة النص والملاحق لبرنامج العمل المشترك الشامل حتى نهاية حزيران قال وزير الخارجية الإيراني: «لم ندخل لغاية الآن موضوع تمديد المفاوضات ونعتقد بإمكانية الوصول إلى الاتفاق إذا لم ينقضوا ما جرى الاتفاق عليه بصورة عامة في لوزان والحلول التي تم التوصل إليها».

وأشار ظريف إلى أن: «الأطر التي تم التوصل إليها في لوزان كسبل للحل محددة تماما وأعتقد أن محاولة العدول عن الأطر من قبل الطرف الغربي تعتبر “محاولة عبثية” لا طائل من ورائها وتؤدي إلى إهدار الوقت فقط»، مؤكدا أن: «الاحتمال كبير بالوصول إلى نتيجة لو أراد الطرف الآخر العمل على المتفق عليه ولكن لو أراد طرح مطالب مبالغ بها فإنه لن يصل إلى نتيجة».

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه تم خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي في موسكو مؤخرا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون حول القضايا المختلف عليها في المفاوضات وتقرر أن يشارك الطرف الروسي وكذلك الصيني اللذان تعتبر مواقفهما في هذه القضايا قريبة جدا من مواقف إيران بصورة فاعلة وفي حال كانت لديهما مبادرات سيتم طرحها في المفاوضات.

وكان ظريف أكد في لقاء مع قناة “روسيا 24” أمس أن: «أي محاولة لإعادة النظر في اتفاق الإطار حول برنامج طهران النووي ستؤدي إلى فشل المفاوضات»، مشددا على أن: «الوقت حان لاتخاذ قرار سياسي في هذا الصدد وقد اتفقنا على هذه المسالة في لوزان وعلى جميع الأطراف أن تفهم أنه لا يمكن التوصل إلى الاتفاق إلا بهذه الطريقة».