«إف بي آي» يكشف فضيحة جديدة عن بيل كلينتون

فجر مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» مفاجأة جديدة بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقا قديما بشأن مرسوم عفو أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته.

ونشر التقرير المكون من 129 صفحة وأغلق في 2005 على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية، وهو يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون في الـ20 من كانون الثاني 2001، أي في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي عام 2013، الذي اعتبر رمزا لتجارة النفط واتهم بصفقات مشبوهة وبالتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

وكان ريتش ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولايات المتحدة إلى سويسرا، في حين وضع الـ «إف بي آي» مكافأة مالية للقبض عليه.

وكان المدير الحالي للـ «إف بي آي» جيمس كومي تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما أنه  تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسية المثيرة للجدل التي أصدرها بيل كلينتون.

وكانت زوجة ريتش السابقة دنيز قد قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لمؤسسة كلينتون الخيرية.

ويأتي نشر هذا التقرير، الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، بعد أيام قليلة من إعلان مدير الـ «إف بي آي» جيمس كومي عن إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية عام 2003.

من جهتها سارعت حملة المرشحة الديمقراطية إلى التنديد بقرار الـ «إف بي آي» نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات.

وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى.