تحت الحرب والدمار.. 83 شركة تطوير عقاري تجهز العدة للإعمار

تدفع مشاريع التطوير العقاري كشأن جديد على ذهنية الجهات الإدارية وخاصة مجالس المدن والمحافظات ضريبة النظر إليها بعين تنقصها الخبرة ويعتريها التوجس أحياناً مما يجعل التعامل مع هذه المشاريع مشوباً بالتسويف والبطء في غالب الأحيان، وبالتالي تشكل معوقات عدة لجبهات توصف بالكبيرة وتحتاج إلى وقت غير قصير لإقلاعها.

ومع أن الحرب ترخي بظلالها على الشأن الاستثماري وقطاع الأعمال، لتستمر الشركات العقارية ذات “رأس المال الحذر والجبان” في ترقب انجلاء الغمّة، إلا أن التحدي الذي تظهره هيئة التطوير والاستثمار العقاري بدا جلياً في إعلانها بأنها باتت مطلع العام 2017 أكثر استعداداً للاضطلاع بدورها الوطني في مرحلة التعافي والبناء وإعادة الاعمار من خلال الدور والمهام الجديدة التي رسمتها في مشروع قانونها الجديد الذي أنهت دراسته وأوكل إليها مهمة التدخل لتطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي إلى جانب إحداث مناطق جديدة للتطوير والاستثمار العقاري، وهي تحضر لهذه المرحلة وتعد بيتها الداخلي من أنظمة وهيكلية مؤسساتية وخطط لتكون جاهزة للانتقال إلى إسقاط أهدافها وخططها لتصبح مشاريعاً على أرض الواقع.

وحسب المعلومات التي تسربت لـ”البعث ميديا” على شكل تقرير سنوي لم ينشر بعد فإن العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن الحكومة في مختلف المحافظات هي /24/ منطقة ، بمساحة إجمالية تبلغ /4228/ هكتار، ويقدر عدد مساكنها نحو /165/ ألف مسكن تستوعب حوالي مليون نسمة، وبكلفة إجمالية تصل إلى /619.855/ مليار ليرة ، في وقت يتم السعي في سياق مناطق التطوير العقاري التي هي قيد الدراسة حسب المحافظات، و بناءً على توصية لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء يجري العمل حالياً على وضع اللمسات النهائية من تعديل قانون التطوير العقاري رقم/15/لعام 2008 ليشمل معالجة مناطق السكن العشوائي ضمن مهام الهيئة وتسهيل إجراءاتها ودراستها كمناطق تطوير عقاري.

ويفيد الدكتور أحمد الحمصي مدير الهيئة  بتشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الهيئة لدراسة مناطق جديدة مرشحة للإحداث كمناطق تطوير عقاري مع معالجة بعض مناطق السكن العشوائي تمهيداً لإحداثها كمناطق جديدة، واقتراح حلول تتناسب مع واقع وطبيعة كل منطقة حسب معطياتها، علماً أن مناطق التطوير العقاري قيد الدراسة في محافظة ريف دمشق هي منطقة تطوير عقاري على العقارات / 3- 4 –6 – 9/ شورى بمساحة إجمالية /431.5/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /176/ قطنا بمساحة إجمالية /120/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /73/ زاكية  بمساحة إجمالية /766/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /892-947-2851-2852-2874-2875-2975-2976-2977-2978-2979/ كناكر/  بمساحة إجمالية /320/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /122/ دير عطية  بمساحة إجمالية /27/ هكتار.

وفي محافظة درعا: منطقة تطوير عقاري على العقار /163/ جباب بمساحة إجمالية /256/ هكتار. أما مناطق التطوير العقاري قيد الإحداث في محافظة ريف دمشق: منطقة تطوير عقاري على العقار /85/جنة دورين بمساحة إجمالية /75.57/ هكتار ويؤمن المشروع 4230 وحدة سكنية، تستوعب نحو /21160/ نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (40.6) مليار ليرة . منطقة تطوير عقاري على العقارات /412-413-414-415/ الصوجة بمساحة إجمالية /83.82/ هكتار ويؤمن المشروع 466 وحدة سكنية، تستوعب نحو / 20830 / نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (144.2) مليار ليرة .

وفي محافظة حمص : منطقة تطوير عقاري على العقارات /1577-1578-1593/ أميسا الطبية – محافظة حمص ( دير بعلبة )- بمساحة إجمالية /5.23/ هكتار وكلفة تقديرية 10.9 مليار ليرة .

وتقول المعلومات أن مجلس إدارة الهيئة عقد منذ تشكيله وحتى اليوم /54/ جلسة، وكانت الحصيلة بأن بلغ عدد الطلبات التي تقدمت إلى الهيئة وتمت دراستها (268) طلباً موزعين إلى شركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية  . بالتزامن مع توفيق أوضاع شركات مرخصة أصولاً تعمل في مجال التطوير العقاري /36/ طلب و إحداث فروع لشركات عربية أو أجنبية صديقة متخصصة في التطوير العقاري /3/ طلب.

أما طلبات الشركات المساهمة للتطوير والاستثمار العقاري فهي /7/ طلب ، كما بلغ عدد طلبات جهات القطاع العام /4/ طلبات وتم الموافقة لثلاث منها هي المؤسسة العامة للإسكان – مؤسسة الإسكان العسكري – مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وبلغ عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها /105/ جهة تم دراستها ومنح الموافقة (المبدئية والنهائية ) لتأسيس شركات تطوير عقاري لـ /83/ جهة منها (45 ترخيص نهائي و 38 ترخيص أولي) .

كل ذلك في وقت يبلغ إجمالي رأس المال (المحلي والأجنبي) للشركات المقبولة /5160/ مليون ليرة، منها /4219,5/ مليون ليرة رأسمال محلي، و/940,5/ مليون ليرة استثماراً أجنبياً أي ما نسبته (18,22 %). في حين بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة /45/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /3060/ مليون ليرة منه /275/ مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته (8.99%).أما عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية /38/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /2050/ مليون ليرة منه /220,75/ مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته (10,8 %).

البعث ميديا || خاص – علي بلال قاسم