دعوى قضائية جديدة ضد ترامب

لانتهاكه بنود الدستور المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أعلن المدعيان العامان في مقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن وفي ولاية ميريلاند عزمهما على مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قبول ترامب الملايين من المدفوعات وحصل على منافع شخصية من الحكومات الأجنبية منذ دخوله البيت الأبيض.

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية ذكرت أن هذه الدعوى القضائية ستكون الأولى من نوعها التي ترفعها جهة حكومية أميركية و ترتكز بشكل أساسي على إصرار ترامب على الاحتفاظ بملكية شركته بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأفاد المدعي العام بالعاصمة واشنطن كارل راسين ومدعي عام ولاية ميريلاند بريان فروش بأن ترامب أخلف في العديد من الوعود التي أطلقها بالفصل بين واجباته العامة كرئيس دولة ومصالحه التجارية الخاصة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوى القضائية ربما تفتح جبهة جديدة على ترامب، حيث قال المدعيان العامان إنه في حال سمح القاضي الفيدرالي للدعوى بالمضي قدما فإن احد مطالبنا الأولى سيكون بالكشف عن نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب من أجل قياس مدى تعاملاته التجارية الأجنبية.

وشدد مدعي عام ولاية ميريلاند على أن هذه القضية في جوهرها تقوم على حق سكان ولايته ومقاطعة كولومبيا وجميع الأميركيين بأن يكون لهم إدارة صادقة، مشيرا إلى بند في الدستور الأميركي يعرف باسم “بند المكافئات” الذي يحظر على المسؤولين الأميركيين تلقي الهدايا أو المزايا الأخرى من الحكومات الأجنبية.

وأوضح أن هذا البند ينص بوضوح على وجوب أن يضع الرئيس مصلحة البلاد أولا وليس مصلحته الشخصية.

بدوره ذكر المدعي العام بواشنطن أنهم سيرفعون الدعوى القضائية لأن ترامب لم يتخذ خطوات كافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية.