تعاف تدريجي لقطاع النقل السياحي بدرعا

شكل توقف شركات النقل الداخلي السياحي البولمان في درعا عن العمل منذ مطلع عام 2013 إثر الحرب الإرهابية على سورية وتهديد التنظيمات الإرهابية لاوتستراد دمشق درعا بالقذائف والاعتداءات فرصة لظهور وسائل نقل أخرى كسيارات الأجرة والسيارات الخاصة التي تعمل بشكل غير مرخص.

وباتت هذه الوسائل تستحوذ على الجزء الاكبر من نقل المواطنين من درعا إلى دمشق وبالعكس، فضلا عن تحكمها بالأسعار التي تجاوزت الـ 1500 ليرة للراكب الواحد وقد تصل إلى 2500 ليرة، وهو ما حمل المواطن أعباء إضافية في انتقاله الى محافظة أخرى لقضاء اشغاله أو الدراسة في الجامعة.

ومع تحسن الأوضاع في درعا وتأمين وحدات الجيش للاوتستراد الدولي باتت الظروف مواتية لعودة شركات النقل المتوقفة سابقا وافتتاح أخرى تسهم في زيادة المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأسعار أقل من سيارات الأجرة, فضلا عن كونها ذات مواعيد محددة وتعمل حتى وقت متأخر ما يسهم في تنشيط حركة النقل طوال النهار.

وتقدمت عدة شركات نقل منذ مطلع العام الحالي بطلبات لإفتتاح مكاتب لها في مدينة درعا إلا انها لم تر النور حتى الآن.

عدد من أصحاب هذه الشركات أوضح أسباب تأخرها في الاقلاع بخدماتها التي يعول عليها أبناء المدينة كثيرا في تخفيف أعباء الانتقال عنهم ومنهم ابراهيم الدهون صاحب شركة نقل الذي أوضح أن المشكلة التي تواجهه إذا افتتح شركته هي كراج الانطلاق في دمشق اذ حددت محافظة دمشق كراج السومرية مركزا لانطلاق بولمانات درعا ما يشكل عبئا إضافيا على شركته.

ولفت الدهون إلى أن معظم أبناء مدينة درعا يفضلون السفر من مركز انطلاق باب مصلى أو نهر عيشة ما يتسبب بعزوفهم عن استخدام البولمانات واللجوء إلى سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، مؤكدا أن محافظة درعا قدمت كل التسهيلات له للإسراع بإعادة افتتاح شركته المتوقفة منذ 5 سنوات لكن مدينة درعا تفتقر حاليا لكراج انطلاق مناسب يسمح للشركة بافتتاح مكتب لها فيه لذلك سمحت المحافظة للشركات الراغبة بالعمل في مجال النقل بافتتاح مكاتب لها في مناطق محددة مع مراجعة كراج الانطلاق المؤقت لختم لوائح المسافرين.

رائد المحمد مدير إحدى شركات النقل التي رخصت حديثا أوضح أن تأخر افتتاح الشركة جاء بسبب تأخر الموافقات بدمشق. فيما قدمت محافظة درعا كل ما يلزم له لإقلاع الشركة مؤكدا استعداده للالتزام بكراج الانطلاق لكنه يواجه مشكلة التأخير في دمشق.

كما لفت المحمد إلى أن أجور النقل في البولمان ستتراوح بين 700 و 800 ليرة على الأكثر، مبينا أن المحافظة سمحت لشركات النقل بافتتاح مكاتب داخل المدينة ريثما يتم تجهيز مركز انطلاق موحد ولائق أسوة بباقي المحافظات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس وائل المفلح أوضح أن المديرية ستقوم فور تقدم شركات النقل بأوراقها بتحديد أجور النقل بين دمشق ودرعا، مشيرا إلى ان لجنة التسعير في المديرية تحددها بين 700 و 800 ليرة فيما تم تحديد أجور النقل بالميكرو باص سعة 14 راكبا بـ 525 ليرة للراكب الواحد.

وأشار المفلح إلى أن دخول شركات النقل مجددا إلى السوق سيسهم في الحد من فوضى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة التي تعمل على خط دمشق درعا وتتقاضى مبالغ مالية عالية، مبينا ان المديرية نظمت عشرات الضبوط والمخالفات بحق سائقي هذه السيارات لكن عدم توفر بديل في الوقت الراهن سمح بانتشارها.

وبلغ عدد شركات النقل في درعا مطلع عام 2010 5 شركات توقفت عن العمل مطلع عام 2013 بسبب الظروف الراهنة.