11 مشروعا متعثرا بالسويداء.. أصحابها: تناقض القوانين والتشريعات يمنع إقلاع مشاريعنا

بالرغم من النشاط الاستثمارى الملحوظ الذى تشهده محافظة السويداء والإقبال الكبير على الإستثمار بمختلف أشكاله إلا أن جملة من المعوقات ما زالت تعترض عددا من المشروعات الاستثمارية المتعثرة والمتوقفة والتى وصل عددها إلى /11/ مشروعا.

وبحسب عدد من أصحاب المشروعات المتعثرة فإن التناقض فى القوانين والبلاغات الإدارية والتشريعات، بالإضافة إلى تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع تشكل العائق الأكبر أمام إعادة إقلاع مشروعاتهم .

ويطالب أصحاب تلك المشروعات بضرورة العمل على تعديل مرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007 وتوحيد الجهة المسؤولة عن تشميل المشروعات الإستثمارية ومنحها الصلاحيات الكافية ودعمهم بالقروض التنموية وإعفاء الآليات المستوردة من الرسوم الجمركية واستثناء المشروعات الإستثمارية الزراعية من دليل مخططات استعمالات الأراضى الزراعية.

ويشير المستثمر /احسان الشعرانى/ وهو صاحب مشروع لتربية الابقار وتسمين العجول بطاقة انتاجية تبلغ /1350/ طنا من الحليب إلى أن منعه من حفر بئر لمشروعه أدى الى تعثره نتيجة قيام مؤسسة المياه بحفر بئر بالقرب من المشروع ما أخل بالشرط المائى، داعيا إلى ضرورة منحه استثناء لحفر بئر مياه ليتمكن من العودة للعمل بمشروعه ويبين المستثمر خلدون خيو وهو صاحب مشروع متعثر لنقل الركاب والأفواج السياحية الحاجة إلى تعديل عدد من التشريعات والبلاغات من بينها تعديل فقرة من مرسوم الاستثمار رقم /8/ التى تشترط عدم السماح للمستثمر باستيراد البولمانات الخاصة بالمشروع. إلا إذا كانت جديدة ولم يمض على سنة الصنع أكثر من سنتين بالرغم من وجود قرار ينص على إمكانية استيراد وسائط نقل مصنعة منذ 10 سنوات.

بينما يدعو المستثمر ربيع المهتار الذى توقف مشروعه لتدوير النفايات الصلبة لعدم وجود طريق يخدم الأرض المعدة له إلى استصدار قرار من القاضى العقارى فى محافظة السويداء يمنح العقار المفرز للمشروع حق الارتفاق من العقارات المحيطة به وهى أراضى أملاك الدولة.

ويلفت المستثمر عمر مزهر وهو صاحب مشروع متعثر لصهر البازلت الى أهمية إعادة النظر بالبلاغ الذى ينص على رفع قيمة ايجار أراضى أملاك الدولة الى 300 الف ليرة للدونم الواحد مما يرفع ايجار أرض مشروعه البالغة /10/ دونمات إلى ثلاثة ملايين ليرة أى ما يقارب سعرها الحقيقى وبالتالى يتسبب بانخفاض كبير فى الأرباح بدورها تشير مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء / جيهان العوام/ إلى أن المشروعات المتعثرة على ساحة المحافظة من شأنها توفير نحو /1000/ فرصة عمل فيما لو تم ايجاد الحلول المناسبة لها وهى تشمل أيضا مشروعا لإنتاج البراغى توقف العمل به لوجود إشارات رهن وحجز من قبل مصارف عامة وخاصة وثلاثة مشروعات لزراعة الدراق ومشروعين لزراعة الأشجار المثمرة بحاجة إلى استثناء من محددات الخطة الإنتاجية من قبل وزارة الزراعة ومشروعا لصناعة السلاسل المعدنية بحاجة الى قرار تملك فى المدينة الصناعية بأم الزيتون، بالإضافة إلى وجود /18/ مشروعا زراعيا متوقفا نتيجة الظروف الراهنة.

ودعت / العوام/ إلى تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات الترخيص برئاسة هيئة الاستثمار السورية مهمتها دراسة سير عملية الترخيص للمشروع الاستثمارى للوصول إلى الطريقة الأبسط والأسرع وإعفاء المشروعات الاستثمارية المشملة من الرسوم الجمركية بشكل دائم وجعل قيمة الأرض الزراعية من ضمن تكلفة المشروع وتخصيص محافظة السويداء بعدد من الاستثمارات المطروحة من قبل الشركات الاجنبية التى ستدخل إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

يشار الى أن عدد المشروعات الاستثمارية المشملة بالسويداء خلال العام الجارى وفق المرسوم رقم /8/ لعام 2007 بلغ أربعة مشروعات توفر نحو /80/ فرصة عمل وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو /291/ مليون ليرة. علما أن اجمالى المشروعات المشملة فى السويداء يبلغ نحو /86/ مشروعا بينها /58/ مشروعا صناعيا وزراعيا وخدميا منفذا و /28/ مشروعا قيد التنفيذ.