مناطق صناعية جديدة في ريف دمشق

قال مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف أن زارة الإدارة المحلية والبيئة طلبت دراسة إقامة مناطق صناعية جديدة على مستوى المحافظة كونها تضم آلاف الحرف والمعامل خارج المناطق الصناعية أهمها المنطقة التي ستحدث في خربة الشياب على مساحة 200 هكتار وستكون صديقة للبيئة.

ولفت خلوف إلى أنه تم إنجاز الدراسة اللازمة لإقامتها والمنطقة الثانية التي تم الانتهاء من دراستها ستقام في حران العواميد على مساحة 1500 دونم تقريبا وثالثة على طريق الباردة بالقرب من أشرفية صحنايا على مساحة 200 دونم تقريبا ستخصص للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت بمنطقة القدم.

وفي بلدة منين يتم إعداد دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية فيها كونها تحتوي على أكثر من 1000 منشأة لصناعة التريكو والألبسة ويوجد عقار أملاك دولة خصص لهذه الغاية منذ عام 2007 لكن الموضوع لم يتابع وحاليا تم استئناف العمل للإسراع في انجاز المنطقة بحسب خلوف الذي أكد أن قرار إحداثها سيصدر قريبا

وفي جيرود أشار خلوف إلى أنه تم تصديق المخطط التنظيمي لإقامة منطقة صناعية وحرفية فيها على مساحة تبلغ 100 هكتار تقريبا وقريبا سيتم رصد المبالغ اللازمة لها والتي تبلغ نحو 600 مليون ليرة للمباشرة في إشادة البنى التحتية، مبينا أن دراسة إقامة منطقة صناعية في بلدة اوتايا في الغوطة الشرقية باتت جاهزة وتم تصديق المخطط التنظيمي والتفصيلي وقريبا سيتم البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية على مساحة 70 دونما ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة لصناعة المفروشات والأثاث المنزلي.

خلوف لفت إلى أن منطقة قطنا تضم منطقة حرفية كانت ملحوظة على المخطط التنظيمي منذ سنوات على مساحة 100 دونم تقريبا وحاليا يتم العمل لإعادة تفعيلها وإنجازها وفي مدينة الزبداني يوجد منطقة ملحوظة على المخطط التنظيمي.

وبين خلوف أن العمل جار لإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية لتوسعة بعض المناطق الصناعية العاملة مثل المنطقة الصناعية في خيارة دنون الواقعة جنوب منطقة الكسوة، كاشفا ان التوسعة تبلغ نحو 400 هكتار كونها تحتضن نحو 80 منشأة ضخمة منها يختص بصناعة السيراميك والمنظفات وغيرها وسيطبق عليها القانون 23 للتوزيع الإجباري للمقاسم كون بعض العقارات فيها أملاكا خاصة.

وأكد خلوف أن التوسعة للمنطقة الصناعية في يبرود ستتم بعد تجاوز بعض الصعوبات لافتا إلى أن المجلس البلدي يقوم حاليا بإعداد الدراسة بموجب القانون 23 للعام 2015 وقريبا ستكون جاهزة علما أن مساحة مقاسم المنطقة الحرفية لا تتجاوز 6 هكتارات ولا يوجد فيها شواغر وغير قادرة على استيعاب جميع الصناعيين في يبرود.

كما تمت الموافقة على توسعة المنطقة الصناعية في النبك 100هكتار إضافة إلى مساحتها البالغة أيضا 100 هكتار وحاليا تتم دراسة المخططات وسيطبق عليها القانون 23 وفي مدينة التل تمت المصادقة على قرار لتوسعة المنطقة الحرفية أيضا لتصبح أكثر من طابق.

وعن آخر المستجدات للمخطط التنظيمي المتعلق بالمنطقة الصناعية في تل كردي ذكر خلوف انه يوجد مشروع قرار لتصديق المخطط القديم لكنه تبين أن المخطط المذكور لا يحقق الغرض المطلوب مؤكدا أن المحافظة حريصة على إدخال جميع المنشآت الصناعية ضمن المخطط.